به نقل از «قدس آنلاین»

۷۵ درصد تولید محصولات کشاورزی با تعاونی‌ها است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۹۴۱

به گزارش قدس آنلاین، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران درباره فعالیت‌های تعاونی‌ها در بیش از ۴ دهه گذشته به مهر گفت: بخش تعاون به لحاظ اسناد و مدارک سابقه دیرینه در کشور دارد. این موضوع به سال ۱۳۰۳ خورشیدی بر می‌گردد که قانون تجارت در کشور نوشته شد؛ در واقع یکی از شکل‌های هفتگانه شرکت‌های تجاری بخش تعاون بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی از برگه‌های سهام موجود مربوط به سال ۱۳۰۷ بوده که شرکت تعاونی در یزد و در صنعت نساجی فعالیت داشته است.

وی با اشاره به تغییرات در سال ۱۳۵۰ عنوان کرد: در این سال قانون موقتی برای تعاون و در حوزه روستایی شکل گرفت.

تولد تعاون در کشور

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به تغییرات این حوزه پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بخش تعاون با توجه به اندیشه‌های شهید بهشتی و همفکران وی وارد قانون اساسی شد. در قانون اساسی، اقتصاد کشور به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و قرار بوده تعاون جز حلقه اصلی اقتصاد مردمی ایران باشد.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون اساسی تا سال ۱۳۷۰ قانونی به نام بخش تعاون نداشتیم. سازمان مرکزی تعاون روستایی وجود داشت اما در بخش تعاون منسجم نبود تا اینکه در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ قانون بخش تعاون ابلاغ شد. از این رو ۱۳ شهریور در کشور به روز تعاون در تقویم ثبت شده است.

قاسمی با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، اضافه کرد: در این دوره بخشی از قوانین اصلاح شد.

فعالیت تعاونی‌ها در محصولات کشاورزی

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب عدد بسیار کوچکی بود که به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروز در ۳ بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات تعاونی‌ها فعالیت دارند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی تعاون حضور دارد؛ در برخی بخش‌ها نقش آن پررنگ و در بعضی دیگر کم رنگ است.

قاسمی گفت: بیش از ۷۵ درصد از محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند به معنای دیگر امنیت غذایی کشور را بخش تعاون تأمین و حفظ کرده است؛ در حالی که از این موضوع بسیاری آگاه نیستند.

وی افزود: بیش از ۶۰ درصد حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. ما بیش از ۷ هزار فروشگاه توزیعی در کشور داریم که کالاهای اساسی را به دست مصرف کننده می‌رساند. دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها تعاونی مصرف دارند که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را عرضه می‌کنند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو دارد که با سهام داران عدالت بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌شوند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با تاکید بر بزرگی خانواده تعاون در کشور عنوان کرد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل به طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. همچنین حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور داشته و نقش آفرین است.

پای لنگ بخش آمار

قاسمی با اشاره به یکی از مشکلات کشور در بخش تعاون، گفت: آمار متقن از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در دست نیست. سهم تعاونی‌ها ۶، ۷ و ۸ درصد اعلام شده که حاکی از نبود آمار دقیق است.

وی تصریح کرد: بر اساس آماری که در کشور وجود دارد بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی و خصولتی‌ها است. بین ۱۸ تا ۲۰ درصد اقتصاد غیردولتی و در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است؛ از این عدد گفته می‌شود حدود ۷ درصد در اختیار تعاون بوده که ۱۰۰ درصد مردمی است و حدود ۱۳ درصد هم در اختیار شرکت‌های خصوصی واقعی است.

وی اظهار کرد: بر اساس آماری که توانسته‌ایم به دست بیاوریم نزدیک به ۲ میلیارد دلار صادرات از سوی شرکت‌های تعاونی انجام شده ضمن آنکه بسیاری از محصولاتی که امروز صادر می‌شود از سوی شرکت‌های تعاونی تولید شده است. به عنوان مثال، بیشترین حجم تولید زعفران کشور در اختیار شرکت‌های تعاونی است اما صادرات آن را شرکت‌های خصوصی و بعضاً نیمه دولتی انجام می‌دهند.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که ۲ میلیارد دلار صادرات بخش تعاونی‌ها بیشتر در چه محصولاتی بوده است، گفت: بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی است. ۹۰ درصد فعالیت‌های شیلاتی به ویژه در حوزه صید و صیادی، تولید دام حداقل ۲۵ درصد، نزدیک ۳۰ درصد زنجیره مرغ کشور و بیش از ۶۰ درصد تولید پسته کشور در حوزه تعاونی‌ها انجام می‌شود. همچنین در بخش گلخانه‌ها و محصولات تولیدی بیشتر از سوی تعاونی‌ها بوده است. در حوزه خرما هم تولید محصولات بیشتر در اختیار تعاونی‌ها است.

پیشنهاد برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب عنوان کرد مرکز آمار ایران بر اساس قانون اساسی آمار بخش تعاون را هم جداگانه احصای کند اما با وجود دستور صریح متأسفانه تا امروز عملیاتی نشده است.

قاسمی ادامه داد: دو سیاست کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که نخستین آن اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در کشور نام برده شد و یک فصل آن مربوط به تعاون است. سیاست دوم، مساله سیاست مقاومتی است که هدف اصلی آن هم بخش تعاون و اقتصاد مردم نهاد است.

این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: هیچ یک از این دو سیاست به طور کامل اجرایی نشده و اگر محقق شود بهار بخش تعاون است و سهم تعاون در اقتصاد حداقل ۲۵ درصد خواهد بود. در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری صرف، بسیاری از مؤسسات به ویژه در بخش بانک و بیمه مؤسسات بزرگ در حوزه تعاون فعالیت دارند.

قاسمی در پایان گفت: پیشران اقتصادی در تمام کشورها شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و شرکت‌های تعاونی در این بخش طبقه بندی می‌شوند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بخش تعاون سهام داران اقتصاد مقاومتی صادرات کالا اتاق تعاون ایران محصولات کشاورزی شرکت های تعاونی قانون اساسی تعاونی ها بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویپ های ۲ میلیون تومانی در کشور/ چرا سیگارهای الکترونیک در ایران ممنوع نمی شود؟!

محمدرضا مسجدی با بیان اینکه معاهده‌نامه کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، اظهار کرد: تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، یک حرکت عظیم علیه مصرف دخانیات در جهان به حساب می‌آید. پس از تصویب معاهده‌نامه کنترل دخانیات، صاحبان و مافیای صنعت دخانیات در مسیر تولید فرآورده‌های جدید گام برداشتند تا افراد بیشتری را گرفتار دخانیات کنند؛ چرا که صنعت دخانیات به عنوان سومین صنعت سودآور جهان معرفی شده است.

وی در پاسخ به سوال درباره سیگارهای الکترونیک و ادعای ترک دخانیات با استفاده از این سیگارها، ادامه داد: شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی ادعا می‌کنند سیگارهایی تولید کرده‌اند که فقط حاوی نیکوتین است و موادی که در سیگارهای کلاسیک وجود دارد در این محصول وجود ندارد. شرکت‌های دخانی ادعا می‌کنند سیگارهای جدید یعنی سیگارهای الکترونیکی نه تنها اعتیادآور نیستند و وابستگی کمتری دارند، بلکه از این سیگارها می‌توان برای ترک دخانیات استفاده کرد. «ترک دخانیات»، یک شعار حق به حساب می‌آید اما شرکت‌های تولیدکنندگان دخانیات از یک شعار حق برای تحقق اهداف باطل استفاده می‌کنند.

سرطان و سکته‌های قلبی و مغزی از پیامدهای سیگارهای الکترونیک

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه  ضرر سیگارهای الکترونیک در مقایسه با سیگارهای کلاسیک کمتر نیست، افزود: شرکت‌های تولیدکننده دخانیات به سیگارهای الکترونیک موادی مانند گلیسیرین، مواد معطر و برخی از افزودنی‌ها اضافه کرده‌اند. بررسی‌ها بیانگر این است مشتقاتی که در ویپ‌ها و دیگر سیگارهای الکترونیک وجود دارد، اگر از دود سیگار و قلیان بدتر نباشد، همان خطر و ضررها را به همراه دارد. نتایج مطالعات بیانگر این است، استعمال سیگارهای الکرونیکی سبب سکته‌های قلبی و مغزی، بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان می‌شود.

این متخصص با بیان اینکه برخی کشورها نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیکی اقدام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آمریکا نسبت به تحریم مصرف سیگارهای الکترونیک در تمام ایالات‌های این کشور اقدام کرده است. هچنین فرانسه اعلام کرده است که مصرف ویپ و سیگارهای الکترونیکی تا پایان سال جاری میلادی در این کشور ممنوع می‌شود. این کشور، طرح ممنوعیت سیگار الکترونیک را به اتحادیه اروپا ارائه داده تا دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز برای ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک گام بردارند.

اعتیاد در ۶ تا ۸ درصد مصرف‌کنندگان سیگارهای الکترونیک

 مسجدی با اشاره به ممنوعیت مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته، گفت: اگرچه مصرف سیگارهای الکترونیک در کشورهای پیشرفته ممنوع شده اما این دست سیگارها در کشورهایی مانند ایران مصرف می‌شود؛ به نحوی که قیمت ویپ در کشور از ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است. اگرچه تولید و عرضه سیگارهای الکترونیک در کشور ممنوع است اما برخی خواهان تولید سیگارهای الکترونیک در کشور هستند. افرادی که خواهان تولید سیگار الکترونیک در کشور هستند ادعای خود با عنوان «جلوگیری از درآمد خارجی‌ها و کسب درآمد داخلی» مطرح می‌کنند و با درخواست خود، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند.

دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: اگر سیگار الکترونیک در کشور تولید شود، سود از آن صاحبان ایده می‌شود اما جوانان باید تاوان تولید این سیگار در کشور را بپردازند. نتایج مطالعات بیانگر این است که ۱۸ درصد از جوانانی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد مواد دخانی می‌شوند. مضرات سیگارهای الکترونیک محدود به اعتیاد به مواد دخانی نمی‌شود؛ بلکه ۶ تا ۸ درصد از افرادی که سیگارهای الکترونیک مصرف می‌کنند، گرفتار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند.

دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ایران با اشاره به نرخ اعتیاد در جوانان افزود: آمار و ارقام مربوط به اعتیاد جوانان تکان‌دهنده است. باز هم تاکید می‌کنم افرادی که موضوع تولید سیگارهای الکترونیک را مطرح می‌کنند فقط به فکر منافع مالی خود هستند اما نکته مهم و اساسی این است تولید سیگارهای الکترونیک می‌تواند تمام ارکان کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی گفت: رسانه‌ها باید موضوع آسیب‌های تولید سیگارهای الکترونیک را در کانون توجه قرار دهند. نه تنها رسانه‌ها بلکه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» باید برای حفظ جوانان دست به دست یکدیگر دهند و تفریحات سالم را برای جوانان فراهم کنند تا جوانان گرفتار مواد دخانی نشوند.

تولید سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد صنعت محصولات دخانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار ایالات‌ متحده است، اظهار کرد:  براساس آمار و ارقام وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، سالانه حدود ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که سهم عمده آن در اختیار شرکت‌های خارجی است. شرکت "Japan Tobaco International" حدود ۵۰ درصد سیگارهای کشور را تولید می‌کند؛ به عبارت دیگر، این شرکت ۳۵ میلیارد از ۷۰ میلیارد نخ سیگار را تولید و عرضه می‌کند. همچنین شرکت "British American Tobbacco" نیز حدود ۱۸ میلیارد نخ از مجموع سیگارهای تولیدی کشور را تولید و عرضه می‌کند. در بهترین حالت ممکن، شرکت دخانیات ایران حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند؛ بر این اساس، ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموع سیگارهای که در کشور تولید می‌شوند، داخلی هستند و سایر سیگارها توسط عاملان شرکت‌های خارجی تولید می‌شود.

نرخ پایین مالیات بر محصولات دخانی در ایران

 دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد سیگارهای مصرفی کشور توسط کشورهای خارجی تولید می‌شود، گفت: قاچاق محصولات دخانی توسط شرکت‌های خارجی تولیدکننده محصولات دخانی انجام می‌شود و این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فراری هستند. بررسی‌ها بیانگر این است ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر محصولات دخانی را دارد. اگرچه مجلس برای افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی تلاش کرد اما در نهایت میزان نرخ مالیات بر محصولات دخانی سال جاری، ۲۸ درصد خرده‌فروشی است.

وی با اشاره به میانگین جهانی مالیات بر سیگار گفت: میانگین جهانی مالیات بر دخانیات ۷۶ درصد قیمت یک نخ سیگار است؛ به طور مثال، میزان نرخ مالیات بر سیگار برای دو کشور پاکستان و اردن به ترتیب ۷۴ و ۸۶ درصد است. بسیاری از کشورهای دنیا که از منظر اقتصادی به ایران شبیه هستند، نرخ مالیات بر دخانیات بالایی دارند و مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند.

مسجدی با بیان اینکه برخی نسبت به افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی انتقاداتی وارد می‌کنند، افزود: مخالفان افزایش نرخ مالیات بر محصولات دخانی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات می‌تواند صنعت داخلی را با مشکل مواجه کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بهترین حالت ممکن حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سیگارهای مصرفی در کشور تولید داخل هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا